الأحمر بشأن سحب بطاقات المساعدات الاجتماعية: 50% منها تعود لحالات وفاة

وزارة الشؤون الاجتماعية تتجه إلى إرساء منظومة جديدة للحماية الاجتماعية..

نفى وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أن تكون الوزارة قد سحبت بطاقات المساعدات الاجتماعية من المنتفعين، مؤكّدًا على أنّ ما تمّ هو تعليق مؤقّت لبعض البطاقات لأسباب تنظيمية، وأنّ نحو 50% منها تعود إلى حالات وفاة.

وشدّد لحمر في ردوده على تدخلات النواب خلال مناقشة مشروع ميزانية مهمة وزارة الشؤون الاجتماعية، على أن الوزارة لا تعمل على التقليص من عدد المنتفعين ولا على حرمان المواطنين من مستحقاتهم.

تعليق وليس سحباً.. وتصحيح الوضعية باسم الأرملة

وأوضح الوزير أنّ البطاقات التي أُثير الجدل حولها لم تُسحب، بل عُلّقت فحسب، وأنّ قرابة نصفها يتعلّق بمنتفعين توفوا.

وأضاف أنّه في حال اعتماد التعويض الآلي، فإن الأرملة لن تكون موجودة في المنظومة، لذلك يتم التثبت عبر البحث الاجتماعي من أنها أرملة، ثم يُطلب منها تصحيح وضعيتها، فتودع مطلباً جديداً ويُعرض على اللجنة، ليصبح الانتفاع باسمها هي.

واعتبر لحمر أن المسألة تنظيمية بحتة، وتهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقه الحقيقي، لا إلى حرمان أي مواطن من حقه.

من 180 إلى 280 ديناراً

وفي هذا السياق، أكد الوزير أن الوزارة لا تتعامل مع المساعدات الاجتماعية باعتبارها "هدايا"، مستدلاً بتعليمات رئيس الجمهورية بالترفيع في قيمة المنحة إلى 280 ديناراً.

وأشار إلى أنّ المنحة ارتفعت من 180 ديناراً سنة 2022 إلى 280 ديناراً اليوم، وهو مبلغ يقارب الأجر الأدنى المضمون، إذ يمثل نحو 65 إلى 66% منه، مؤكداً أنه بالمعايير الدولية يُعتبر دخلاً، إذ أن توفير 40% من الأجر الأدنى يعني توفير دخل وفق تقديره.

وشدّد لحمر على أنّ هدف الوزارة هو أن تصل هذه المساعدات إلى المستحقين فعلاً، لا إلى من لديه أموال ومصادر دخل أخرى.

من "أمان" إلى الإحاطة الاجتماعية.. ومنظومة الحيطة

وكشف الوزير أن برنامج "أمان" سيتحول بموجب مشروع قانون إلى شكل جديد تحت مسمى "الإحاطة الاجتماعية"، وذلك لتجاوز الشروط الإقصائية الحالية.

وأوضح أنّ "بعض الحالات، مثل شخص باع قطعة أرض بعشرين أو ثلاثين ألف دينار، يُقال له إنه لا يمكنه تقديم مطلب إلا بعد ثلاث سنوات، وهو ما يستوجب إيجاد حلول بديلة".

وفي هذا الإطار، دعا الأحمر إلى إحداث منظومة أخرى وراء منظومة "أمان"، تُسمى "منظومة الحيطة الاجتماعية"، تتولى حماية مثل هؤلاء الأشخاص، وتكون مدعومة من الدولة، حتّى لا يبقى أيّ مواطن دون تغطية اجتماعية بسبب شروط إقصائية، وفق قوله.

الحبيب وذان